عين على القرآن وعين على الأحداث

المشاط والانطلاق لمحاربة الفساد

‏موقع أنصار الله || مقالات || منير اسماعيل الشامي

دشن فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن مهدي محمد المشاط يوم أمس الأول المرحلة الأولى لمحاربة الفساد ومكافحة مظاهر الرشوة والابتزاز التي يتعرض لها المواطن اليمني المغلوب على أمره من قبل بعض ضعفاء النفوس، أثناء متابعته معاملاته في بعض مؤسسات الدولة.

وقد أعلن الرئيس المشاط في كلمته انطلاق المرحلة الأولى ضد الفساد والمفسدين في أجهزة الدولة، مؤكدا أن المهمة الأولى والرئيسية للدولة هي خدمة المواطن وليس ابتزازه، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تأتي في طريق تنفيذ مشروع الرئيس الشهيد والمجاهد البطل صالح الصماد «يد تحمي ويد تبني» ومحددا هدف هذه المرحلة بالقضاء على كل مظاهر الرشوة والابتزاز في جميع مؤسسات الدولة ومكاتب وزاراتها بمختلف مستوياتها، مؤكدا إنحيازه المطلق للسواد الأعظم من ابناء اليمن وأنه يؤلمه ما يؤلمهم، ولن يتغاضى عن هموم المواطنين من أصغرها إلى أكبرها.

هذا الاعلان الرسمي لهذه المرحلة من رئيس المجلس السياسي الأعلى هو إعلان لمرحلة جديدة من مراحل ثورة الـ ٢١ من سبتمبر الخالدة، وحلقة من حلقاتها نحو استكمال تحقيق أهدافها كافة.

وعلى الرغم من أن هناك مراحل سابقة في محاربة الفساد تم تنفيذها وتم النجاح في تحقيق أهداف تلك المراحل في الفترة الماضية، وخاصة المرحلة التالية لإعلان الثورة والتي قامت بها اللجنة الثورية العليا ونجحت في تجفيف منابع الفساد التي أسسها النظام السابق وظلت عقوداً طويلة أبوابا مخصصة للخاصة من أركانه والمقربين إليه وكانت بشكل اعتمادات غير قانونية بمئات الملايين وحسابات بنكية مقتصرة على عصابة قوى النفوذ في ذلك النظام الفاسد، إضافة إلى توقيف الصرف من أبواب موازنة الدولة التي كانت تستهلك ما يقارب ٦٠٪ من موازنة الدولة تحت بنود مشاريع تنموية لا تنفذ، إلا أن رئيس الجمهورية اعتبر أن هذه المرحلة هي الأولى.

وهذا يعكس عزم قيادتنا السياسية الصادق والقوي على المضي في عملية الاصلاح المالي والاداري وأن الوقت قد حان وصار مناسبا لتنفيذ كافة توجيهات قائد ثورة الـ٢١ من سبتمبر السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي -حفظه الله ورعاه- بهذا الخصوص، ومن جهة أخرى فقد اعتبر فخامة الرئيس أن هذه هي المرحلة الأولى لأن غايتها رفع المعاناة عن المواطن اليمني، وتحريره من كافة أشكال المساومة والابتزاز من قبل أي موظف عام في أي مستوى إداري أياً كان موقعه في الهرم الإداري للدولة من أعلاه إلى أدناه.

ايضا حدد رئيس الجمهورية الآلية التنفيذية لهذه المرحلة، معتبرا تدشين هذه المرحلة إيذاناً بالدخول بعزم صارم وجدية في معركة مفتوحة مع الفساد المالي والاداري، وفي طريق بناء مؤسسات الدولة البناء السليم الذي ينسجم مع هويتنا الإيمانية والحضارية التاريخية، وفقاً لآلية منظمة لهذه المعركة يخوضها الشعب وأجهزة الدولة على حدٍ سواء وأن هذه المعركة لن تتوقف حتى تتحقق كافة أهدافها في بناء أجهزة الدولة ، واختفاء كافة أشكال الفساد المالي والاداري منها وتتلاشى كافة السلبيات المرافقة لأداء هذه المؤسسات في مختلف مستوياتها الإدارية.

وذلك من خلال الخطوات التنفيذية التالية:

1 – توجيه مؤسسات الدولة بتفعيل إدارات خدمات الجمهور فيها وتمكينها من تنفيذ دورها في خدمة الجمهور وحمايته.

2 – تخصيص أرقام مجانية لاستقبال شكاوى المواطنين واستماع آهاتهم، وتظلمات كل مواطن يتعرض للابتزاز.

3 -التوجيه بتعليق لافتة في كل مؤسسة حكومية تقدم خدمة للمواطنين توضح فيها الخدمات التي تقدمها والرسوم القانونية لكل خدمة، والمدة الزمنية التي يستغرق إنجازها.

4 – تم تخصيص إدارة في رئاسة الجمهورية بأرقام مجانية وطاقم مختص يتم لجوء المواطن إليها في حال عدم استجابة الجهة المختصة مع شكوى المواطن وستحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية .

5 – أي مسؤول لا يستجيب لشكوى محقة من مواطن ستتم محاسبته بجدية وعزم وصرامة.

6 – أي موظف تثبت صحة الشكوى ضده ستتم محاسبته كائنا من كان.

هذه الآلية هي بحق آلية متكاملة وبيئة منظمة لا ينقصها إلا المساهمة الشعبية في تفعيلها، بوعي حقيقي من كل مواطن يستشعر مسؤولياته الدينية والاخلاقية والوطنية، ويستشعر أهمية دوره في بناء أجهزة الدولة ومحاربة الفساد والمفسدين فيها، ورفض كافة اشكال الابتزاز التي قد يتعرض لها من أي موظف عام والتبليغ به وبمحاولته عبر قنوات الاتصال المخصصة لذلك بدءاً بالمؤسسة وانتهاءً بالإدارة المخصصة لذلك في رئاسة الجمهورية.

ولخوض هذه المعركة فقد دعا فخامة الرئيس أبناء الشعب إلى الإسهام في محاربة الفساد والابتزاز، محفزا لكل من يساهم في ذلك بمزايا متعددة مادية ومعنوية باعتبارهم طلائع الشعب في مكافحة الفساد.

كما دعا موظفي الدولة الشرفاء إلى الانطلاق في محاربة كافة مظاهر الرشوة والابتزاز كل من موقعه، وإلى التنافس في خدمة المواطن كون هذا واجب على موظفي الدولة وتلك مهمتهم الأساسية التي تعينوا لأدائها.

وبذلك فإن نجاح هذه المرحلة من مراحل محاربة الفساد أصبح مرهوناً بتفاعل المواطن، فبوعيه وبولائه لله ولوطنه وبإحساسه بواجبه تجاه دينه ومجتمعه ودوره في تحقيق المصلحة العامة وحمايتها والدفاع عنها، سننتصر في خوض معركة هذه المرحلة وستتحقق أهدافها بإذن الله، وهذا ما يجب أن يعيه كل مواطن ويدركه، ويسعى إليه وينشده وهو واجب الجميع، ولا يستثنى منه أحد .

 

تليقرام انصار الله